Skip to main content
A-AA+

التـــشغــيل

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار مهامها بلورة  السياسة  الوطنية في مجال التكوين المهني والتشغيل كما تعمل على توافق التوجهات العامة والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية مع تحقيق أهداف التشغيل  وذلك من خلال إنجاز الإستراتيجيات الوطنية  والقيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى وضع سياسة تهدف إلى تنمية قطاعي التكوين المهني والتشغيل.

وتضع الوزارة الأطر القانونية لبرامج المساعدة على التشغيل باعتبار ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحرص على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة،

كما تتولى الوزارة متابعة تطورات سوق الشغل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية ووضع البرامج الهادفة منها إلى تأهيل الباحثين عن شغل وتحسين تشغيليتهم وتيسير اندماجهم المهني ومنها المتعلقة بالإدماج وإعادة الإدماج المهني لطالبي الشغل من الفئات الخصوصية والسهر على تنفيذ كل هذه البرامج وتقييمها.

وتعمل الوزارة  في إطار برنامج عملها لسنة 2020 على المساهمة في التقليص من نسب البطالة عبر تصويب تدخلات البرامج النشيطة للتشغيل لتتلاءم مع متطلبات الواقعالاقتصادي والاجتماعي و تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من مختلف المستويات.

برامج المساعدة على التشغيل

تضع وزارة التكوين المهني والتشغيل على ذمّة الباحثين عن شغل العديد من البرامج والآليات الهادفة إلى تحسين التشغيلية وتيسير الإندماج في الحياة النشيطة.

تهدف هذه البرامج إلى تمكين الباحثين عن موطن شغل من الإنتفاع بتربّصات للتّأهيل المهني لتنمية مؤهّلاتهم ومكتسباتهم المعرفية الّتي تيسّر عملية الإندماج في سوق الشّغل، وذلك من خلال التّعرّف على ظروف العمل الحقيقيّة وربط شبكة من العلاقات مع المحيط المهني.

وتتمثّل هذه البرامج في :

  برنامج عقد الكرامة :   يهدف هذا البرنامج إلى تيسير إدماج طالبي الشغل لأول مرة حاملي الشهادات العليا في الحياة المهنية وذلك ب إكسابهم مؤهلات إضافية في علاقة بحاجيات مؤسسات القطاع الخاص وتمكينهم من قدرات تطبيقية موافقة لمتطلبات الوسط الحقيقي للعمل.

تربصات الإعداد للحياة المهنية :  يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المنتفع به على اكتساب مهارات مهنية لتيسير إدماجه في الحياة النشيطة.

عقود إدماج  حاملي شهادات التعليم العالي (ممن تجاوزت فترة بطالتهم السنتان ) :  يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المنتفع به من اكتساب مؤهلات وقدرات إضافية وذلك بتأهيلهم بالتداول بين مهنية بالمؤسسات الخاصة وهياكل التكوين العمومية أو الخاصة طبقا لمتطلبات مواطن عمل تتعهد المؤسسة بانتدابهم فيها.

عقود التأهيل والإدماج المهني (لذوي المستويات دون التعليم العالي) : يهدف هذا البرنامج إلى تمكين طالب الشغل اكتساب مؤهلات مهنية موافقة لمتطلبات عرض شغل تقدمت به مؤسسة خاصة وتعذّرت الاستجابة له لعدم توفّر اليد العاملة المطلوبة في سوق الشغل.

عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة : يهدف هذا البرنامج إلى إعادة تأهيل فاقدي الشغل للاستجابة لمتطلّبات مواطن عمل مشخصة بمؤسّسات القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

برنامج مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى :  يهدف البرنامج إلى مساندة الراغبين في بعث مشاريع صغرى خلال مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم من خلال:

  • المساعدة على إيجاد فكرة المشروع ووضع مخطط الأعمال،

  • البحث عن التمويل وتمويل المشروع والتكوين،

  • مرافقة ومتابعة الباعثين خلال السنتين الأوليتين من التركيز الفعلي للمشروع،

  • التكفل بجزء من مقابل الخدمات الموكلة للهياكل العمومية والتي تسديها المؤسسة الصغرى لمدة لا تتعدى 3 سنوات وإجراء تربصات تطبيقية بالمؤسسات الاقتصادية.

برنامج الخدمة المدنية التطوعيّة :  يهدف برنامج الخدمة المدنية التطوعية إلى إعطاء فرصة لطالبي الشغل لأول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي للقيام بنشاط يمكنهم من تطوير قدرتهم وكفاءاتهم واكتساب سلوكيات مهنية خاصة في مجالات التواصل والعمل الجماعي.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تمكين المتربصين من مرافقة مشخصة تيسر إدماجهم في الحياة النشيطة سواء في عمل مؤجر أو الانتصاب لحسابهم الخاص.

كما يتوفر موقع واب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على جملة من الخدمات الموجهة لفائدة :

  • الباحثين عن شغل  ومنها خدمة تقنيات البحث عن شغل وخدمة الاطّلاع على عروض الشّغل وتحميل السيرة الذّاتية لتمكين المؤسسات الاقتصادية الرّاغبة في الانتداب من الاطلاع عليها،

  • الراغبين في العمل المستقل،

  • خدمات خصوصية لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصية،

  • خدمات لفائدة المسرحين من المؤسسات الاقتصادية.

شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة

لتقريب خدمات التشغيل تضع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل على ذمّة الباحثين عن شغل والباعثين الشبان والمؤسسات الاقتصادية شبكة من مكاتب التّشغيل والعمل المستقل ومن فضاءات المبادرة على كامل تراب الجمهورية يمكن الاتّصال بأقرب مكتب تشغيل وعمل مستقل من مقرّ السكنى.

 

التـشغـــيل الدولي

ترتكز السياسة الوطنية في مجال التشغيل بالخارج على تدعيم التعاون مع مختلف البلدان بهدف استكشاف فرص عمل جديدة لتوظيف الكفاءات التونسية بالخارج واستيعاب جانب من طالبي الشغل لاسيما منهم خريجي التعليم العالي والتكوين المهني وذلك في ظل المنافسة التي تشهدها الساحة العالمية بين لبلدان المصدرة للكفاءات والخبرات.

وتعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة على تشخيص مكامن التشغيل والفرص المتاحة بالخارج وذلك من خلال :

  • - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجال الهجرة والتشغيل بالخارج والتي تمثل إطار قانوني منظم يراعي مصالح التونسيين الراغبين في الحصول على عمل بالخارج ويمكن من تنظيم عمليات التوظيف بالخارج والحد من الهجرة غير النظامية،
  • - إلحاق مستشاري تشغيل بالسفارات التونسية ببلدان القبول قصد استكشاف فرص الشغل والعمل على تلبيتها عن طريق الكفاءات التونسية (قطر وفرنسا)،
  • - تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال استكشاف عروض الشغل بالخارج.
  • - تحسين تشغيلية المترشحين التونسيين للعمل بالخارج ودعم حظوظهم للاندماج بأسواق الشغل العالمية عن طريق التكوين الإضافي في اللغات والمجالات الفنية المستوجبة للغرض،
  • - تنظيم قطاع الوساطة في مجال التشغيل بالخارج بإسناد تراخيص لفائدة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ومتابعة نشاطها. وتساهم هذه المؤسسات في معاضدة مجهود الهياكل العمومية في مجال استكشاف فرص التشغيل لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج،
  • - توفير جملة من الإجراءات لتسهيل تنقل التونسيين وعائلاتهم للعمل بالخارج في إطار تلبية عروض شغل موسمية أو قارة وذلك بالتنسيق مع الهياكل الوطنية والأجنبية المعنية على غرار وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الماليّة والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج (المصادقة على عقود العمل، إسناد الإفادات، الإعفاء من معلوم السفر).

 

المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج المرخص لها

يندرج تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج في إطار تنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من التواجد غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج.

وتهدف هذه المؤسسات إلى الاستفادة من إمكانيات التوظيف المتاحة لفائدة اليد العاملة التونسية واستكشاف عروض الشغل بالخارج سواء بالأسواق التقليدية كفرنسا وإيطاليا وبلدان الخليج العربي وكذلك بالأسواق الجديدة على غرار كندا وأستراليا والنمسا وألمانيا وبلجيكا. وساهمت هذه المؤسسات في تشغيل 1500 تونسيا بالخارج خلال سنة 2019.

 

وتدعو وزارة التكوين المهني والتشغيل كل طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلم من الوزارة والتي تتولى نشر عروض شغل وهمية ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة وأن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية.

تشغيل الأجانب

تُسند وزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار المهام الموكولة إليها تراخيص عمل لفائدة اليد العاملة الأجنبية. وتنقسم هذه التراخيص إلى نوعين من الوثائق: شهادة الإعفاء من تأشيرة عقد شغل وتأشيرة عقد شغل

لمزيد التفاصيل