Skip to main content
A-AA+

إستقبل السيد فتحي بالحاج مؤخرا بمقر الوزارة أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتّجارة والخدمات ذات الصّلة بحضور السيد رياض شوّد رئيس الديوان وفريق العمل المكلف بالملف بالوزارة.

وتمحورت الجلسة حول مشروع القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتولى السيد الوزير تقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون وأهدافه ومبادئه باعتباره قطاع جديد ثالث ينضاف إلى القطاعين العام والخاص ويشمل كلّ المجالات الاقتصادية، مؤكدا على القدرة التشغيلية لهذا القطاع الجديد ودوره في النهوض بالإقتصاد الوطني والترفيع في الناتج الداخلي الخام.

وتطرق النواب الحاضرون إلى جملة من المسائل والمعطيات المتعلقة بمشروع هذا القانون.

علما وأن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى للدّولة، باعتبار دوره في تغيير المنوال الوطني للتنمية والتشغيل.