Skip to main content
A-AA+

أهداف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل


يندرج إعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ضمن مقاربة تشاركية تضم كل الأطراف المتدخلة في مجال التكوين المهني والتشغيل قصد بلورة رؤية مستقبلية يكون فيها التشغيل محورا رئيسيا في السياسات العمومية التي نصّت عليها مخرجـات العقــــــــــــد الاجتماعي والمخطط الخمــــاسي للتنمية 2016 -2020
وتهدف هذه الاستراتيجية أساسا إلى وضع سياسات عموميّة في مجال التشغيل على المدى القصير والمتوسط والبعيد وإرساء إطار مؤسساتي لبلورة استراتيجية وطنية للتشغيل ترتكز على مبدأ الحوار والتشاور وتقوم على التوافق المشترك حول قضايا التشغيل، وتحديد الآليات الضرورية لتحسين تشغيلية الباحثين عن الشغل من بينها مراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وتقييمها وتبسيط إجراءاتها حتى تستجيب لحاجيات المؤسسات الاقتصادية لليد العاملة المختصة ولتطلعات طالبي الشغل وبالتالي الملائمة بين العرض والطلب
كما تهدف إلى تركيز آليات الحوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد حلول لا للتقليص من الفوارق الاجتماعية بين الجهات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى إيجاد كل الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي يسمح بإحداث مواطن الشغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته.

إطار مؤسساتي

في إطار المقاربة التشاركية بين الأطراف الثلاث كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبدعم من منظمة العمل الدولية، وبهدف جعل التشغيل محورا لكل السياسات تم الإتفاق على منهجية التصرف حسب النتائج لصياغة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل،
ولضمان انخراط مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المرسومة تم إحداث إطار مؤسساتي يتولى الإشراف على صياغة ومتابعة إعداد هذه الإستراتيجية حيث تم إحداث ثلاث لجان ثلاثية التركيبة وهي :

  •   لجنة سياسية تتولى الإشراف على إعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتحديد الخيارات الكبرى بخصوص سياسيات التشغيل برئاسة رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوزراء المكلفين بالتكوين المهني والتشغيل والمالية والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية.
  •   لجنة قيادة تتكفل بقيادة المسار والمصادقة على مختلف مراحل إعداد الإستراتيجية.
  •  لجنة فنية تتكفل بالإعداد التقني وصياغة محتوى الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.

مراحل إعداد الإستراتيجية

المرحلة الأولى: إعداد الآلية المؤسساتية
  
نفذت هذه المرحلة لجنة ثلاثية مسؤولة عن التحضير لانطلاق عمل الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ، وفق منهج توافقي.
وتم الاتفاق بشكل خاص على إنشاء آلية توجيه مؤسسي وتنظيمي من ثلاث لجان ، حددت بالمرسوم رقم 2018-627 ، وهي:

  1.  لجنة سياسية "كوبول" برئاسة رئيس الحكومة.
  2.  لجنة تسيير "COPIL" برئاسة الوزير المسؤول عن الاندماج المهني وتتألف من ثمانية وزراء وأربعة ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأربعة ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
  3.  لجنة فنية "COTEC" بقيادة الإدارة العامة لنهوض بالتشغيل وتضم ممثلين عن جميع الشركاء الممثلين في COPIL ، بالإضافة إلى لجان فرعية مختصة وفريق من الخبراء.

المرحلة الثانية: تشخيص واقع سوق الشغل


كان الهدف من هذه المرحلة بلورة الدراسةالناتج عن تشخيص دقيق لواقع سوقالشغل ، وأيضًا مراجعة السياسات الاقتصادية التي لها تأثير على أداءه.
تم تحديد خمسةمحاور للتحليل:
•    سوق العمل ،
•    رأس المال البشري ،
•    الاقتصاد التونسي
•    الحوكمة ،
•    آليات التنفيذ.
المرحلة الثالثة: صياغة الرؤية


وافقت الجنة الفنية على العمل على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بحلول عام 2030.
في الواقع ، يجب تحقيق تغييرات عميقة من خلال تدخلات متماسكة ومتعددة الأبعاد من أجل تحقيق رؤية وتوجهات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
يمكن تقسيم أفق 2030 إلى ثلاثة آفاق فرعية:
•    2021المدى القصير: تدابير الطوارئ وجميع التدخلات بما في ذلك أفق التأثيرات الأولى خلال عام 2021.
•    2021-2025 المدى المتوسط: بناءً على المخطط الخماسي القادم والمواعيد النهائية للانتخابات المقبلة ، هذه تدخلات هيكلية حيث يكون أفق التأثير 5 سنوات.
•    2026-2030 المدى الطويل: الأفق الزمني للتحقيق الكامل لرؤية وتوجهات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
المرحلةالرابعة: صياغة الإستراتيجية


خلال هذه المرحلة من التخطيط الاستراتيجي تم الإتفاق على منهجية التصرف حسب النتائج لصياغة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
تم تحديد الآثار والآثارالمتوسطة والمخرجات لكل محور استراتيجي. تمت مناقشتها ومناقشتها خلال المشاورات الوطنية والإقليمية التي تم تنظيمها خلال شهري ماي وجويلية 2019. وقد تم التحقق من صحة هذهالآثار والمخرجات من قبل مجلس الوزراء ومراجعتها بدقة من قبل الشركاء الاجتماعيين.
المرحلة الخامسة: التخطيط العملي
تهدف مرحلة التخطيط العملي ، التي ستبدأ بمجرد الانتهاء من المصادقة النهائية على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل من طرف اللجنة السياسية ثم إعداد مخطط تنفيذي يتضمن  خاصة الأنشطة والمؤشرات والأوليات.

الرؤية

هذه الرؤية مستوحاة من القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية ، فيما يتعلق بالحق في العمل اللائق والمنتج ، كما هو منصوص على ذلك أيضًا في الدستور التونسي.

كما ان هذه الرؤية تتماشى مع التقدم  والتطور التكنولوجيوتعتبر رأس المال البشري عنصرا مركزيا في أي سياسة توظيف. ويأخذ في الاعتبار التغيرات الرئيسية التي ميزت سوق العمل ، وهي: التأنيث ، والقطاع الثالث ، وانقطاع تقدم العمل المأجور ، وعدم الاستقرار ، وارتفاع مستوى التأهيل.
تعد الرؤية أيضًا جزءًا من سياقها الوطني ، مع الأخذ في الاعتبار أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل 2020-2030 يجب أن تساهم في تأسيس مجتمع ينتج ثروته الخاصة ويعزز موارده البشرية والطبيعية بطريقة فعالةوبكفاءة عالية ، ليحقق التوزيع بطريقة شاملة ومنصفة ومستدامة بين جميع المواطنين في جميع أنحاء التراب الوطني.

                                                " إحداث مواطن شغل لائق ومثمن للجميع في مجتمع متجدد لتحقيق الرفاه لكل مواطن ومواطنة في أفق 2030 "

 

احداث مواطن شغل لائق