Skip to main content
A-AA+

استقبل السيّد فتحي بالحاج وزير التّكوين المهني والتّشغيل يوم الثلاثاء 23 جوان 2020 بمقر الوزارة، بحضور السيّد رياض شوّد رئيس الدّيوان وفريق العمل المكلف بملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيّد طاهر الطاهري رئيس"جمعية حماية واحات جمنة" الذي كان مرفوقا بعدد هام من أعضاء المكتب المسيّر للجمعية، وذلك بمناسبة المصادقة على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتندرج هذه الجلسة الأولى في إطار سلسلة جلسات العمل التي ستنظمها وزارة التكوين المهني والتشغيل مع الجمعيات ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني.

وعبّر السيّد الوزير في بداية اللّقاء على بالغ إعجابه وتقديره لتجربة "جمعية حماية واحات جمنة" الرائدة في مجال ترسيخ مبادئ وقيم التضامن والتّكافل والتّسيير الدّيمقراطي، وهي أهم محاور ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكّدا على أنّ هذه التجربة هي ترجمة لمقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتويجا لنضالات أبناء الجهة بالرّغم من كل الصّعوبات التي واجهتها.

كما أبرز السيد الوزير أنّ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو منوال اقتصادي وتنموي جديد، وهو قطاع ثالث و دعامة ثالثة للإقتصاد الوطني إلى جانب القطاعين العامّ و الخاصّ، مؤكدا على مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية في المرحلة القادمة المتعلقة بإعداد النصوص الترتيبية والتنظيمية للقانون من خلال تنظيم ورشات عمل وتفكير بمشاركة كل المتدخلين والشركاء والجمعيات الناشطة في المجال.

وصرح السيد الوزير بأن هذه اللقاءات والورشات ستنطلق بداية من يوم الإثنين 29 جوان الجاري.

وأكّد السيد رياض شوّد رئيس الديوان بالمناسبة على أنّ القانون هو ترجمة لتجربة "جمعية حماية واحات جمنة".

ومن جهته عبّر السيّد الطاهر الطاهري رئيس "جمعية حماية واحات جمنة" عن بالغ تقديره لمجهودات الوزارة المبذولة لإصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مثمنا مضامينه ومقدما لجملة من الملاحظات والتقييمات، ومعبّرا عن إستعداد الجمعية للمشاركة في كل أشغال الورشات التي سيتم تنظيمها لإعداد النصوص الترتيبية والتنظيمية للقانون.

وتخلّل الجلسة نقاش بين الجمعية وفريق العمل المكلّف بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني بهدف مزيد الإطّلاع على طريقة التّسيير والتّصرف المعتمدة بالجمعية ومختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والخيرية.

وفي ختام الجلسة عبر السيد الوزير عن إنفتاح الوزارة على كل التجارب الرائدة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لإثراء محتوى النصوص الترتيبية والتنظيمية لهذا القانون.